هرچند پیشبینی میشد که کار لایحه بودجه روز یکشنبه در مجلس به پایان رسید اما با ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لایحه به لحاظ تطبیق نداشتن با سیاستهای کلی نظام در اصل 44 از طریق شورای نگهبان ارسال کرد، بررسی این لایحه مجددا در دستور کار قرار گرفت و در یک جلسه پرتنش، بخشی از سیاستهای کلی اصل 44 به قانون بودجه سال آینده وارد شد. به این ترتیب دولت تکالیف بزرگی را در سال آینده باید در راستای اصلاح ساختار اقتصادی به انجام برساند که مبتنی بر سیاستهای کلی نظام باشد.
به گزارش خبرنگار همشهری، با این اصلاحات، کار بررسی لایحه بودجه سال 87 کل کشور با تصویب شورای نگهبان به پایان رسید، اما آخرین روز بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ایرادات آن، به پرچالشترین روز بررسی لایحه در خانه ملت تبدیل شد. اما با وجود مخالفت شدید برخی نمایندگان، نهایتاً در صحن علنی مطرح شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
ماجرا آن بود که پس از تصویب لایحه بودجه سال آینده در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام «در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» چندین ایراد به لایحه بودجه سال 87 کل کشور از لحاظ عدم تطابق آن با سیاستهای کلی اصل 44 گرفته و این ایرادات را به شورای نگهبان فرستاده بود و خواستار اضافه شدن بندهایی به ماده واحده بودجه شد.
اما تذکرات و اعتراضات نمایندگان در جلسه مجلس، هیچ شباهتی به 5 روز بررسی بی سر و صدای لایحه بودجه در صحن علنی نداشت.
نهایتاً لایحه بودجه سال 87 کل کشور پس از رفع یک ایراد و 2 تذکر شورای نگهبان و همچنین گنجاندن اصلاحات مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیروز به تصویب نهایی شورای نگهبان رسید.
این موضوع باعث شد که اصرار مجلس بر درج اصطلاح سازمان مدیریت و برنامهریزی به جای معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی در لایحه در میان چالش نمایندگان بر سر بررسی ایرادات مجمع تشخیص مصحلت نظام گم شود.
تجربه سال 86
انتقاد نمایندگان معترض این بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه نظارتی دارد و نمیتواند مصوبات مجلس و دولت را مستقیماً اصلاح کند. در ورای انتقاداتی که برخی نمایندگان نسبت به نحوه طرح پیشنهادات اصلاحی مجمع داشتند، نکته مهمتر آن است که اصلاحات مدنظر مجمع که به تصویب مجلس رسید و به لایحه بودجه سال آینده اضافه شد، اساساً فاقد سازوکار ملزم ساختن دولت به اجرای آنهاست و برخی دیگر نیز جداول و ردیفهای لایحه را دچار تغییر میسازد.
از سوی دیگر، چنین تجربهای به هنگام بررسی لایحه بودجه سال 86 نیز رخ داد و نمایندگان مجلس در جهت اجرای سیاستهای اصل 44 در تبصره 4 لایحه بودجه مواردی مشابه مواردی که دیروز به تصویب رسید، به تصویب رساندند.
اما با نزدیک شدن به ماه پایانی اجرای قانون بودجه سال 86 شاهد هستیم که مواد الحاقی به این قانون درباره سیاستهای اصل 44 عملاً اجرا نشدهاند و در حد شعارهایی که به هنگام تصویب لایحه درباره مطابقت لایحه با این سیاستها داده شد، باقی مانده است.
از آنجا که عمده اصلاحات پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه بودجه سال آینده مشابه همین موارد مصوب در قانون بودجه 86 است، سؤال آن است که سازوکار اجرایی چنین ملحقاتی چیست؟
احمد توکلی، مهدی کوچکزاده، حسن سبحانی، عباسعلی اختری و الیاس نادران نمایندگان معترضان به طرح ایرادات مجمع تشخیص بودند که با طرح این ایرادات مخالف بودند اما هیئت رئیسه مجلس با نظر آنان مخالفت کرد و ایرادات مجمع را به رأی گذاشت. نکته دیگر آن که سبحانی در اعتراض به مطرح شدن این ایرادات، صحن علنی مجلس را ترک کرد.
اصلاحات مجمع، مصوبه مجلس
نهایتاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رفع ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بررسی بندهای پیشنهادی مربوط به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و الحاق به ماده واحده بودجه 87 کل کشور پرداختند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، با رأی مجلس دولت مکلف است تا پایان سال 1387 کل کشور حداقل 60 درصد از سهام، سهمالشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه، حقوق مالکانه، حق بهرهبرداری و مدیریت شرکتهای دولتی غیر صدر اصل 44 قانون اساسی متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیر دولتی را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار کند.
در این ارتباط دولت مکلف است تا پایان سال 1387 حداقل 40 درصد سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت شرکتهای دولتی صدر اصل 44 قانون اساسی متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای موارد معینشده در سیاستهای اصل 44 را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار کند.
با تصویب مجلس افزایش سرمایه دولت در شرکتها و موسسات، تاسیس شرکت دولتی جدید یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل (44) قانون اساسی توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اعتبارات عمومی، منابع داخلی بنگاهها و یا به طور کلی هر نوع اعتباری از بودجه کل کشور ممنوع است.
فهرست فعالیتهای اقتصادی ضروری جدید خارج از عناوین صدر اصل 44 قانون اساسی توسط دولت حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1387 جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
همچنین به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکان پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت، موضوع بند 50 سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه دولت مکلف است تا پایان خرداد ماه سال 1387، گزارش تطبیق بودجه سال 1387 را با سیاستهای یاد شده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
در این ارتباط لایحه بودجه سال 1388 نیز باید در چهارچوب سیاستهای کلی نظام همراه با گزارشی به صورت برنامه یک ساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاستها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
در مصوبه دیگری دولت موظف است با صرفه جویی در هزینهها و ارتقای بهره وری و کارآیی سقف اعتبارات هزینه ای را در سال 1387 در حد اعتبار مصوب این قانون حفظ نماید. افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب از هر محل ممنوع میباشد.
